نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منتدى الاعلام الاقتصادي لقاء حمل عنوان (الايرادات الضريبية في غزة بين القانون والواقع ) جمع هذا اللقاء مجلسَ الايرادات التابعَ للوزارة بعدد من الصحفيين بهدف الاجابة على تساؤلاتهم واطلاعهم على الواقع الضريبي.

 وقال نائب مدير عام وحدة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة بيان بكر إن هذا اللقاء يأتي في اطار سعي وزارته لفتح قنوات اتصال جديدة مع الاعلاميين المتخصصين لخلق حالة من الرأي العام المساند والمتفهم للإجراءات الحكومية في هذا الاطار.

بدوره أوضح رئيس منتدى الاعلام الاقتصادي محمد أبو جياب أن هذا اللقاء يمثل بداية لشراكة مستدامة مع وزارة المالية تؤسس لثقافة ضريبية ومالية على المستوى الجماهيري والاعلامي.

وأكد وكيل الوزارة المساعد ومدير عام ضريبة القيمة المضافة عوني الباشا خلال اللقاء أن وزارته لم تفرض أي ضرائب جديدة في قطاع غزة، وأن السلطة برام الله تستحوذ على ما نسبته 85% من إيرادات غزة التي تُحصلها من خلال المقاصة، دون أن تقدم حكومة الوفاق أي خدمات للقطاع.

وبين الباشا أن مجموع ما تُحصله وزارته من الإيرادات تتراوح قيمته من 50 – 60 مليون شيقل شهرياً، يتم صرف جزء كبير منها على رواتب الموظفين (50% من نسبة رواتبهم)، وباقي الإيرادات تكون لصالح النفقات التشغيلية للوزارات، مشيراً إلى أن وزارة المالية تقترض من بعض البنوك الوطنية لتغطية بعض النفقات التشغيلية.

 

من جهته بين مدير عام الجمارك والمكوس بالوزارة رائد رجب أن وزارته قامت بعدة إجراءات ومشاريعَ للحد من التهرب الضريبي, مؤكدا أن هناك إجراءات قانونيةً لمحاسبة المتهربين بالتعاون مع النيابة العامة والجهات المختصة.

من جانبه، قال مدير عام ضريبة الدخل في الوزارة أحمد الشنطي " إن التهرب الضريبي أثَّر سلباً على غزة، ويعتبر خيانة وطنية، إذ أن التهرب يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وفي حال أفصح التاجر عن قيمة مستورداته -لحظتها- يمكن تحصيلها من خلال المقاصة, لافتا إلى أن الانقسام الفلسطيني أثَّر على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بشكلٍ كبير.

 

وتحاول وزارة المالية زيادة الايراد المحلي الذي يُعد أساس الموازنة العامة في غزة من خلال العديد من الاجراءات الرامية لتقديم خدمات افضل للموظفين والمواطنين رغم الظروف الصعبة التي يُعاني منها قطاع غزة, وفي ظل تعنت حكومة الوفاق من الايفاء بواجباتها اتجاه غزة.