*المالية تقوم بمسئولياتها وتنفذ معاملات الموظفين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها

* نسبة الدفعة النقدية من الراتب الشهري تحدد وفق الامكانات المالية، والسعي مستمر لزيادتها.

 

* ملف التقاعد مسئولية هيئة التقاعد الفلسطينية والمالية تديره بشكل مؤقت 

أكد مدير عام الإدارة العامة للرواتب والتقاعد في وزارة المالية منذر السقا  أن وزارته تقوم بمسئولياتها تجاه الموظفين بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص، وتنفذ معاملات رواتب الموظفين ومتغيراتها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتبذل جهداً كبيراً لزيادة نسبة الدفعة الشهرية للموظفين بقدر الإمكانيات المالية المتاحة لها.

وذلك جاء خلال حوار خاص لـ موقع وزارة المالية الرسمي وفيما يلي نص الحوار.

إدارة عملية الرواتب

أوضح السقا ان الإدارة العامة للرواتب والتقاعد هي احدى الإدارات الرئيسة في الهيكل التنظيمي لوزارة المالية حيث تقوم بإعداد وإدارة الملف المالي لموظفي الحكومة المدنيين سواء كانوا دائمين أو موظفي عقود أو بطالة وكافة التصنيفات الوظيفية الأخرى.

وعن إدارة عملية الرواتب أفاد السقا ان ديوان الموظفين العام يقوم بإرسال المخاطبات وكتب التعيين الخاصة بالموظف المثبت الدائم الذي له كتاب تعيين رسمي وفق إجراءات رسمية ابرمت بموجب الإعلانات والمسابقات للتنافس على الوظيفة العمومية الى وزارة المالية- الإدارة العامة للرواتب- ليتم بعدها انشاء ملف مالي لكل موظف ويصدر في نهاية كل شهر استمارة راتب توضح البيانات الوظيفية والشخصية الخاصة بالموظف, من اضافات(راتب أساسي, علاوة مهنة, علاوة اشرافية، علاوة غلاء معيشة، بدل تنقل،...الخ) واستقطاعات مثل(استقطاع التأمين والمعاشات، تأمين صحي, ضريبة دخل, حقوق الغير،...الخ) وصافي الراتب الذي سيحول الى البنك وفق معادلة الصرف الشهرية التي تحدد وفق الإمكانيات المالية المتاحة للوزارة وباقي الراتب يحول الى بند متأخرات الرواتب لكل موظف.

كذلك موظفي العقود والبطالة والتصنيفات المختلفة الأخرى يتم احتساب رواتبهم الشهرية وصرف جزء نقدي بموجب معادلة الصرف المقررة شهرياً، والباقي يحول الى بند متأخرات الرواتب لكل موظف، ويصدر أيضاً استمارة راتب لكل منهم.

معادلة الصرف الحالية لكافة الموظفين 50% من الراتب بحد أدنى 1400 شيقل والجزء المتبقي من الراتب يتم تحويله الى حساب المتأخرات الخاص بكل موظف. 

موظفي العقود

بين مدير عام الرواتب أن الموظف يمر بمراحل متعددة خلال حياته الوظيفية تبدأ بالتعيين للموظفين الدائمين أو التشغيل لموظفي العقود وباقي التصنيفات، ويتم صرف الراتب لهم بناءً على كتاب التعيين الذي يُحدد فيه المسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، والدرجة الوظيفية والقانون الخاضع له واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجالس الوزراء السابقة والمعمول بها لتحديد الراتب لكل موظف.

وبخصوص قيمة راتب موظفي العقود، تم رفع رواتب موظفي العقود مع بداية يناير 2017 المنصرم وفق الراتب الأساسي للمسمى الوظيفي والمؤهل العلمي الذي يعمل عليه صاحب العقد حالياً.

وأثناء خدمة الموظف تحدث تغييرات على ملف الموظف المالي كوجود درجة مستحقة بموجب القانون أو بدل تنقل ثابت حسب مكان سكن وعمل الموظف وتغييرات على الحالة الاجتماعية او بدل اعالة اجتماعية ويتم احتساب كل هذه العمليات في الإدارة العامة للرواتب, منوهاً أن الموظف يتمتع بمجموعة من الاعفاءات الضريبية بموجب قانون ضريبة على سبيل المثال الموظف الذي لديه طالب جامعي يستفيد من بدل اعالة طالب جامعي في تخفيض ضريبة الدخل المستحقة عليه والموظف الذي يسكن بالإيجار يستطيع ان يستفيد من اعفاء ضريبي بدل نفقات ايجار بموجب قانون ضريبة الدخل

العمليات المالية والتقاعد

وعند وصول الموظف المثبت الدائم الى سن التقاعد القانوني يوجه ديوان الموظفين العام خطاب انهاء خدمة للموظف، وملف حصر الخدمة الذي يحدد الخدمة الفعلية التي قضاها الموظف في الخدمة العامة، فيتم إيقاف صرف الراتب الشهري له، وتحديد قانون التقاعد الذي يخضع له الموظف ويتم صرف الحقوق التقاعدية للموظف كاملة إذا كان يستحق راتباً شهرياً أو مكافأة بموجب احكام قانون التقاعد الخاضع له وكذلك صرف متأخرات الرواتب على أربعة دفعات شهرية متتالية.

وأكد السقا على استشعار وزارة المالية بالمسئولية تجاه الموظفين المتقاعدين ، مشيراً الى أن وزارته تتحمل مسئولية ملف التقاعد بشكل مؤقت حيث ان إدارة الملف ليس مسئولية وزارة المالية وانما مسئولية هيئة التقاعد الفلسطينية وعليها إدارة الملف وصرف الحقوق التقاعدية لجميع الموظفين دون تمييز بين الموظف الذي يتقاضى راتباً من وزارة المالية في رام الله والموظف الذي يتقاضى راتباً من وزارة المالية في غزة فجميع الموظفين أمام القانون الفلسطيني سواء.

التطور التكنولوجي

وعن مواكبة التطور التكنولوجي أفاد السقا ان ادارته واكبت التطور التكنولوجي والعلمي في كافة البرامج المعمول بها، وتقوم كل عام بتطبيق مجموعة من الخدمات الالكترونية لتقديم المعلومة الإدارية والمالية في أقل وقت وجهد وتكلفة على الموظف والوزارة مؤكداً ان ادارته تسخر كافة الإمكانيات والوسائل التقنية لخدمة الموظف.

واستعرض السقا أهم الخدمات الالكترونية التي تقدمها ادارته استمارة الراتب الشهري للموظف وتنشر على موقع وزارة المالية وموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وراتبك على جوالك، والاستعلام عن المتأخرات، وتحديث بيانات الاتصال، ومشروع الإسكان الجماعي والتغييرات الاجتماعية الشخصية التي  تطرأ في حياة الموظف بمجرد اثباتها في السجل السكاني التابع لوزارة الداخلية يأتي تأثيرها المالي المباشر في راتب الموظف للموظف دون تقديم أي طلب، كما قامت الوزارة بإطلاق خدمة للاستعلام والاستفسار ضمن خدمات الجمهور على موقع وزارة المالية بشأن كافة معاملات وادارات الوزارة.

الاستفادة من المتأخرات

أكد السقا ان الحكومة عمدت إلى عدة وسائل للتخفيف عن الموظفين وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المتأخرات المترصدة في وزارة المالية وكان أهمها الإعلان عن مشروع الإسكان الجماعي لموظفي الحكومة والذي تم وفق إجراءات سليمة ومعلن عنها وبموجبه حصل الموظفين الذين فازوا بالقرعة على جمعيات اسكانية بأراضٍ حكومية وتم تسوية قيمة هذه الجمعيات من متأخرات الموظف لدى وزارة المالية، وكذلك رسوم تسجيل الطابو لصالح سلطة الأراضي بنسبة 100%.

 

يقوم الموظف الحكومي بتفعيل السداد الالي لخصم فاتورة الكهرباء الشهرية عبر موقع شركة توزيع الكهرباء، ويتم خصم نسبة من فاتورة الكهرباء الشهرية بنفس نسبة الراتب الذي يتلقاها الموظف والجزء المتبقي من الفاتورة يخصم من متأخرات الموظف، بالإضافة إلى تسديد رسوم رخصة القيادة فتدفع كاملة من المتأخرات أما رسوم ترخيص المركبة الخاصة بالموظف يتم دفع 50%من متأخرات الموظف.

وذكر السقا أن بعض البلديات تخاطب المالية لتحويل جزء من متأخرات الموظف لسداد متأخرات مستحقة عليه لصالح البلدية بموجب طلب يتقدم به الموظف لدى البلدية ويتم تنفيذه من قبل الإدارة العامة للرواتب، كما قامت الوزارة بعقد مذكرة تفاهم مع جامعة فلسطين لتسديد قسط من رسوم الطالب بقيمة 175 دينار أردني من مستحقات ذويه من درجة القرابة الأولى، وكذلك تم مؤخراً توقيع اتفاقية مشابهة مع جامعة الأمة.

كذلك بين السقا انه يمكن الاستفادة من المتأخرات في سداد خدمة فاتورة الهاتف الشخصي وفاتورة الجوال الشخصية المتاح عبر موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرة كل شهرين وبحد أقصى 200 شيكل للفاتورة الشهرية، حيث يتم تسوية ما يتم إدخاله على الموقع من مبالغ مع متأخرات الرواتب.

إشكاليات وعقبات

وفي معرض رده عن أهم الإشكاليات التي تتعرض لها ادارته اجملها السقا في محدودية الإمكانيات المالية المتاحة لوزارة المالية, حيث لا يمكنها صرف راتباً شهرياً كاملاً فتضطر الإدارة العامة للرواتب الى فتح حساب المتأخرات ومتابعته وتقديم بعض الخدمات التي يستفيد منها الموظف من متأخراته, متمنياً تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في غزة وانهاء الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على القطاع وان يستفيد قطاع غزة من أموال المقاصة التي تحول لخزينة السلطة في رام الله مما سيفتح افاقا جديدة تكون وزارة المالية معها قادرة على صرف راتب كامل لجميع الموظفين.