استقبلت وزارة المالية وفداً من الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة زار مقرها الرئيس, للاطلاع على خطوات وزارة المالية في اعداد الموازنة العامة وطرق انفاقها.

ويتكون الوفد من مسؤول وحدة المناصرة والمسائلة المجتمعية أ. مروة أبو عودة, وعضوي الفريق الأهلي د. وائل الداية, وأ. محسن أبو رمضان.

وكان باستقبال الوفد السيد وكيل الوزارة المساعد عوني الباشا, ووكيل الوزارة المساعد المكلف ابراهيم صيام, ومدير عام ضريبة الدخل عبدالناصر مهنا, ومدير عام وحدة العلاقات العامة والاعلام بيان بكر.

ورحب الباشا بالوفد الزائر وثمن جهود مؤسسات المجتمعي العاملة في مجال المسائلة والشفافية والنزاهة على متابعة المؤسسات الحكومية ومساعدتها في تحسين الأداء بما يخدم المواطنين, مقدماً شرحاً حول مصادر الإيرادات المحلية وطرق توزيعها بما يضمن الاستمرار في الخدمات الحكومية بحدها الأدنى الذي يضمن تقديم الخدمات للمواطنين.

وبين الباشا أن وزارة المالية في غزة تعتمد على اعداد خطة مالية سنوية لسد احتياجات قطاع غزة الأساسية من الايراد المحلي, مشيراً إلى أن وزارته تعكف على البدء في اجراءات تحول الموازنة العامة من البنود إلى البرامج والأداء بما يضمن تحسين أداء العمل الحكومي المالي.

وأوضح الباشا أن نحو 85% من ايرادات غزة يتم تحصيلها من رام الله من خلال المقاصة وضريبة "البلو" وبعض الاجراءات المالية الأخرى ولا تستفيد منها الحكومة في غزة, مؤكداً أن صرف هذه الايرادات على غزة سيساهم في تحسين الخدمات الحكومية والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وقال الداية إن وضع وزارة المالية خطة مالية سنوية عمل ايجابي يضمن استمرار عمل الوزارة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة.

بدورها كشفت أبو عودة أن النتائج الايجابية حول النزاهة والشفافية لدى الحكومة في غزة تؤكد على متانة العلاقة بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني, مؤكدة أن وزارة المالية باتت أكثر انفتاحاً على المؤسسات الأهلية.

ودعا أبو رمضان وزارة المالية لضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني في اعداد الموازنة العامة, مؤكداً جهوزية مؤسسات النزاهة والشفافية للتعاون المشترك فيما يخدم المواطنين ويحسن من أداء الحكومة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات والاجتماعات وورش العمل التي تعقدها وزارة المالية بشكل دوري مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرقابة على القطاع الحكومي والمال العام من أجل تحسين الأداء وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في تحصيل وإنفاق المال العام.