الإدارة العامة للتدقيق

  نشأت الإدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية الفلسطينية في عام 2004، حيث تم فصل الإدارة العامة للتدقيق الداخلي عن الرقابة الداخلية المدنية. وتعتبر الإدارة العامة للتدقيق الداخلي من أهم الإدارات المساندة لعمل وزير المالية والتي تتولى مهام التدقيق على كافة عمليات وزارة المالية ونشاطات الوزارات والمؤسسات غير الوزارية ، وتتبع الإدارة العامة لوزير المالية مباشرة حيث ترفع تقاريرها بانتظام لمعالي الوزير.

 

• الرسالة
تقدم الإدارة العامة للتدقيق الداخلي تأكيدا معقولا لوزير المالية حول جودة الإدارة المالية وأنظمة الرقابة والحوكمة المطبقة من قبل وزارة المالية والوزارات و المؤسسات غير الوزارية وذلك على عملياتها وأنظمتها المحاسبية، تعمل الدائرة على تنفيذ ذلك بحيادية ومنسجمة تنظيميا مع هدف تحسين الأداء لدى تنفيذها مهام التدقيق، ستقوم الإدارة العامة للتدقيق الداخلي بالأخذ بعين الاعتبار المخاطر، وحيثما تراه مناسبا ستبدي ملاحظات حول فعالية وكفاءة الأنشطة التشغيلية بما في ذلك الترتيبات المتخذة لإدارة المخاطر.

 

• أهداف الإدارة العامة للتدقيق الداخلي: يهدف التدقيق الداخلي إلى الآتي:
1. تزويد الوزير بتأكيدات حول فعالية الترتيبات الموضوعة لإدارة المخاطر والرقابة و الحوكمة والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والأحكام والقوانين النافذة.
2. إعطاء قيمة مضافة وتحسين الأداء في الدائرة الحكومية من خلال وضع أساليب منظمة ومضبوطة لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر والرقابة و الحوكمة.

 

• نطاق عمل التدقيق الداخلي:
يخضع للتدقيق الداخلي كافة الدوائر الحكومية والصناديق الخاصة , حيث تقوم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة عمل فرق التدقيق المكلفة بالتدقيق على أنشطتها وتقديم كافة المعلومات التي تطلبها.

 

• مهام دائرة التدقيق بالإدارة العامة للتدقيق الداخلي: تتولى دائرة التدقيق القيام بالمهام الآتية:
1. فحص وتقييم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة المالية والإدارية والتشغيلية وإدارة المخاطر والحكومة في التعامل مع المخاطر الموجودة في الدائرة الحكومية.
2. التأكد من التزام الدائرة بالسياسات والمعايير والخطط والإجراءات الموضوعة من قبل الدائرة الحكومية، وتحديد الأثر المالي لعدم الالتزام بذلك.
3. تقييم مدى ملاءمة ودقة وسلامة ومصداقية المعلومات المالية، وغيرها من المعلومات والأنظمة والأساليب المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير حول تلك المعلومات.
4. تحديد مدى سلامة العمليات والأنظمة الموضوعة لضمان تحقيق الغرض من وجود إجراءات الرقابة.
5. تحديد مدى حصول الدائرة الحكومية على الموارد بشكل اقتصادي واستخدامها بشكل كفء وفعّال، والمحاسبة عليها بشكل سليم، وحمايتها والحفاظ عليها من الخسائر بكافة أنواعها.
6. تحديد مدى فعالية نشاطات وسياسات الدائرة الحكومية في تحقيق الأهداف التي وضعتها.
7. تحديد مدى وجود ونجاح وملائمة الترتيبات الدائرة الحكومية لمنع أو اكتشاف حالات الاحتيال والأخطاء الأخرى.
8. تحديد مدى ملاءمة التنظيم الداخلي في الدائرة الحكومية لتمكينها من القيام بنشاطها ومن تقديم الخدمات لجمهور المستفيدين بشكل شفاف ومستدام.
9. توظيف الموارد البشرية المؤهلة وضمان استخدامها بشكل فعال.
10. إعداد التقارير المناسبة وفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها.

 

• صلاحية دائرة التدقيق بالإدارة العامة للتدقيق الداخلي: تمارس الدائرة الصلاحيات الآتية:
أ. الاطّلاع على كافة التقارير والمعلومات والبيانات وتقارير التحقيق في المخالفات ذات العلاقة بالأمور المالية والإدارية.
ب. تدقيق كافة أوجه نشاطات الدائرة الحكومية ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين، وفحص السجلات والمعلومات المالية وغيرها، ومراجعة الأنظمة الإلكترونية، ودراسة جدوى وكفاءة وفعالية أنشطة الدائرة الحكومية.
ج. طلب الاطّلاع على أية معلومات وأية ايضاحات لازمة لعملها من الدوائر الحكومية.
2. تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة وتقديم كافة المعلومات التي يطلبونها.
3. لا يجوز تفويض مسؤولية التدقيق المالي الداخلي لأي شخص أو جهة، غير أنه يُمكن أن تستعين الدائرة بخبرات خارجية للمساعدة في تدقيق بعض الجوانب الخاصة.
4- تكون الدائرة مستقلة عن النشاطات التي تقوم بتدقيقها لضمان الموضوعية والحيادية في تنفيذ المهام، وفي إعطاء المشورة للوزير.
5. يكون المدقق الداخلي مستقلاً عن الأنشطة التي يدققها، وليس لديه أية اعمال أو واجبات تنفيذية أو تشغيلية في الدائرة الحكومية، ولا يرفع تقاريره ونتائج عمله إلا إلى المدير. 6. في حال نشوء أي نزاع حول استقلالية الدائرة يحال إلى المدير العام.
4. لا يجوز إقامة أو استبعاد أو نقل أي مدقق داخلي من موقعه على خلفية تقديمه تقارير أو توصيات أو إعطاءه مقترحات للتحسين.

 

• مهام مدير الدائرة بالإدارة العامة للتدقيق الداخلي:
أولاً: يلتزم مدير دائرة التدقيق بإصدار التقارير الآتية:
1. تقرير تدقيق حول كل عملية تدقيق يتم تنفيذها ووفقاً لما يأتي:
أ. تقرير أولي، يتضمن: النتائج الأولية لأعمال التدقيق، بعد أن يتم مناقشته مع المسؤول المباشر عن النشاط موضع التدقيق مُبيناً فيه الملاحظات والتوصيات التي تم التوصل إليها، مُدعَّماً بالمعلومات الإضافية للدلالة على صحة الملاحظات الواردة في التقرير.
ب. تقرير نهائي، بعد استلام رد خطي من المسؤول المباشر عن النشاط موضع التدقيق وتقييم الرد، يرفع المدير التقرير على الوزير والمسؤول المباشر عن النشاط موضع التدقيق، ويتم تزويد الوكيل والمدير العام بنسخة منه، على أن يتضمن هذا التقرير خطة المسؤول لتطبيق التوصيات.

2. تقارير دورية ربعية، تُرفع إلى الوزير حول مدى الالتزام بتنفيذ خطة التدقيق السنوية تتضمن تفسيراً لأي انحرافات.
3. تقرير سنوي حول نشاطات الدائرة يرفع للوزير ويُزوِد المدير العام بنسخة منه، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
أ. نسبة ما تم إنجازه مقارنة مع الخطة السنوية.
ب. ملخصاً تنفيذياً عن كل عملية تدقيق تم تنفيذها.
ج. تحليل مواطن الضعف المشتركة التي تم تحديدها.
د. أية ملاحظات مهمة لم يتم اتخاذ إجراءات تصويبية فيها، بما في ذلك الملاحظات التي وردت في تقارير السنوات السابقة.
4. أية تقارير أخرى تتعلق بالتدقيق المالي الداخلي يطلُبها الوزير.

 

ثانياً: يتولى مدير عام التدقيق إعداد التقارير الآتية ورفعها لوزير المالية:
1- مُلخصاً بالمخاطر الواردة في التقارير المحالة إليه من دائرة التدقيق بالإدارة .
2- تقريراً سنوياً يتضمن نتائج أعمال التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية.
ثالثاً: ترفع التقارير المتعلقة بالتحقيق في حالات الاحتيال أو التصرفات المخالفة للقانون من مدير الدائرة إلى الوزير مباشرة.

 

رابعاً: تعتبر التقارير المُعَدّة من الإدارة العامة للتدقيق ودوائرها وفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها سرية، ولا يحق لأية جهة الاطلاع عليها إلا بنص قانوني أو بقرار صادر عن محكمة مختصة.

 

• قواعد السلوك المهني التي يجب أن يلتزم بها موظفي التدقيق الداخلي :
1- مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الساري وتعديلاته واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه على الموظف العامل بالتدقيق الداخلي خلال تأديته لمهامه الالتزام بقواعد السلوك المهني والأخلاقي المرتكزة على القواعد الصادرة عن معهد المدققين الداخليين على النحو الآتي:
أ. العمل بشكل حيادي دون ممارسة أية مسؤولية أو سلطة على الأنشطة والدوائر الحكومية.
ب. بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل التدقيق، وأن يقوم بتطبيق معايير التدقيق بدرجة الحرص المتوقعة من مدقق أخر يكون مؤهلاً تأهيلاً مهنياً كافياً.
ج. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها، وعدم إفشاء أو إبراز أو السماح للغير بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
د. الالتزام بالموضوعية في جمع وتقييم الأدلة والإثباتات الكافية، وإصدار الأحكام بشكل موضوعي ومستقل.


2. يحظر على الموظف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه القواعد القيام بالآتي:
أ. أي عمل من شأنه أن يخل باستقلالية الدائرة أثناء قيامه بعمله.
ب. القيام بأية واجبات تنفيذية خلافاً لمهمة التدقيق.

 

• القوانين و الأنظمة التي تحكم عمل الإدارة العامة للتدقيق الداخلي:
1- تعتبر المرجعية القانونية لعمل الإدارة العامة للتدقيق الداخلي مادة 63 من قانون تنظم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 والتي تنص على ( تضع الوزارة نظاماً للتدقيق المالي الداخلي لضمان الاستخدام الملائم والاقتصادي للموارد العامة ولضمان التزام كل الوزارات والمؤسسات العامة ووحداتها بالإنفاق وفق التشريعات المالية المرعية ويكون للوزارة سلطة التفتيش في أي وقت على السجلات المحاسبية للإيرادات والنفقات لكل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة ) والتي انبثق منها نظام بشأن التدقيق المالي الداخلي رقم (11) لعام (2011) والمرفق.
2- وكذلك المادة (151) من قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005 بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة والتي تنص على ما يلي:

الفصل الخامس عشر
التدقيق الداخلي
مادة (151)
تنشا في وزارة المالية دائرة مختصة تتبع الوزير وتؤدي مهامها وفقا لنظام التدقيق المالي الداخلي الذي تضعه الوزارة لتطوير الهيكل العام والإطار الكلي لنظام الرقابة الداخلية في القطاع العام والذي من خلاله يضمن الاستخدام الملائم والاقتصادي للموارد العامة ويضمن التزام كل الدوائر ووحداتها بالإنفاق وفق التشريعات المالية المرعية. تعد دائرة التدقيق الداخلي خطة عمل سنوية يصادق عليها الوزير وتنفذ الدائرة عمليات التدقيق بموجبها، أو بموجب تكليف خاص منه لمواضيع لم ترد في الخطة السنوية. تقدم دائرة التدقيق الداخلي للوزير تقريراً باكتشافاتها وتوصياتها. على الدوائر التي تجري عمليات التدقيق على سجلاتها، توفير الظروف الملائمة لتمكين فريق التدقيق من تنفيذ المهام المنوطة به.