الإدارة العامة للرقابة الداخلية:

ازدادت أهمية الوظيفة الرقابية بالنسبة لكافة المؤسسات الحكومية وخاصة وزارة المالية, وذلك لاتساع حجم الوزارات وازدياد عدد الموظفين لذلك تم تفعيل نظام الرقابة الداخلية بشقيه المالي والإداري, وقد تم إنشاء مديرية الرقابة والتدقيق في العام 1994 وكانت مهمتها تدقيق النفقات الجارية فقط, ثم تدقيق النفقات الرأسمالية ثم تطور عمل الدائرة ليشمل الإيرادات, بعد ذلك تم إصدار قرار بفصل الرقابة الداخلية عن التدقيق الداخلي وفرز مراقبين ماليين لبعض الوزارات والدوائر الحكومية المركزية مهمتهم تدقيق المستندات المالية قبل الصرف, وقد تم هيكلة الرقابة الداخلية إلى 36دائرة رقابية مهمة كل دائرة تدقيق المستندات المالية للنفقات قبل الصرف عن طريق المراقب المالي لدى الوزارة.

الأهدافالعامة الرقابة الداخلية:

· الحفاظ على المال والأملاك العامة من التلف والتبديد.

· ضمان صحة تسجيل جميع بيانات المعاملات المالية.

· توحيد المعالجات المحاسبية والمالية لكافة المعاملات في مراكز المسؤولية المختلفة.

· العمل على رصد ومراقبة حركة الأموال الحكومية من الإيرادات والنفقات.

· إمداد الإدارة العليا بالبيانات المحاسبية الدقيقة.

· التحقق من حسن استخدام المال العام في الأغراض المخصصة له والكشف عما يقع من مخالفات..

الأهداف الفرعية:

· رقابة مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد من قيمها الصحيحة وجبايتها في المواعيد المحدد.

· التأكد من صحة تقارير الإيرادات الشهرية قبل رفعها إلى الجهات المختصة في الوزارة.

· رقابة المطابقات البنكية لحسابات الإيرادات والنفقات والمنح.

· المشاركة في تقييم المنح والمساعدات العينية لأغراض الإدخال في العهدة.

· الفحص الجنائي للصناديق والعهدة والموجودات الثابتة في الدوائر.

 

· التنسيق مع الدوائر المالية في مراكز المسؤولية لمتابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية