الإدارة العامة للشؤون القانونية:

 

الإدارة العامة للشؤون القانونية من الإدارات الفعالة في الوزارة فهي تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وهي إحدى الإدارات التي تختص بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني وتمثيل الحكومة فيما يقام منها أو ضدها من قضايا خاصة.

المهام والأنشطة:

· إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها من قبل الإدارة العليا في الوزارة.

· صياغة وإعداد كافة أنواع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون وزارة المالية طرفا فيها.

· صياغة وإعداد مشاريع اللوائح وقرارات مجلس الوزراء المنسبة من وزارة المالية لمجلس الوزراء.

· التحقيق في المخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة والمشاركة في لجان التحقيق سواء المشكلة بقرار من الإدارة العليا أو بقرار من ديوان الموظفين وإعداد تقرير باللازم.

· تمثيل الوزارة في القضايا المقامة منها أو ضدها لدى الجهات القضائية المختصة والتنسيق مع النيابة العامة بشأن القضايا وإعداد المذكرات القانونية.

· صياغة سندات التعهد القانونية وإعدادها ومتابعة تنفيذ سندات الدين المنظم المأخوذة على أي مدين لصالح الخزينة العامة بما يضمن الحفاظ على حق الخزينة باسترداد تلك المبالغ.