بدأت الادارة العامة للبترول في وزارة المالية خلال النصف الأول من عام 2020 وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة, في تنفيذ مشروع استراتيجي لتوفير مخزون من الوقود والغاز, كإجراء احترازي وللطوارئ, سواء للمواطنين أو الحكومة.
وأوضحت الادارة أن هذا المشروع الاستراتيجي يشمل توسيع خزان الوقود المصري ليصل إلى سعة 8 مليون لتر بزيادة 5 مليون لتر عن المخزون القديم, مشيرة إلى أن المشروع يشمل انشاء منظومة شاملة للأمن والسلامة في مركز توزيع الوقود المصري.
وبينت الادارة أنها تعمل على تركيب عدادات حديثة لتحديد وقياس الكميات الواردة من الغاز والوقود بدقة عالية وامكانية تحديد العجز بالكميات بشكل أدق.
وكشفت الادارة أنها تعمل حالياً على تصميم برنامج GIS وهو برنامج معلومات شامل حول محطات الغاز والبترول في قطاع غزة, ويعطي معلومات دقيقة عن المحطات من حيث موقعها الجغرافي وسعتها التخزينية وقراءة المخزون الفوري, بالإضافة إلى ضبط آليات التعبئة في الأزمات والطوارئ.
تجدر الاشارة إلى أن الادارة العامة للبترول في وزارة المالية نجحت في ادارة أزمة الغاز ومتابعة محطات توزيع الوقود, وعملت على منع استغلال المواطنين واحتكار ورفع الأسعار.
