الكيالي: الخطة المالية لعام 2016 تضمن استمرار الخدمات الحكومية لجميع المواطنين

استبعاد حكومة التوافق لغزة من موازنتها للعام الحالي ينذر بسنة صعبة

30 ألف موظف يستفيدون من رفع الحد الأدنى للدفعات الشهرية

غزة- حوار يحيى عياش

أكد وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي أنّه من باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية تحملت وزارته أعباءً ثقيلة جداً للحفاظ على القطاعات الحيوية بمحافظات غزة وعلى رأسها الأمن والتعليم والصحة، في ظل إدارة حكومة التوافق لظهرها وتجاهلها الكامل لمسؤولياتها تجاه أهالي قطاع غزة منذ تشكيلها وحتى اليوم.

وأشار الكيالي في حوارٍ خاص، إلى أنّ تخلي حكومة التوافق عن واجباتها ظهر جلياً منذ تشكيلها مروراً ببدأ العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014م وحتى اليوم، موضحاً أنّ ذلك دفع وزارة المالية وكافة وزارات غزة للعمل بجهود مضاعفة من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين.

خطة إيرادات محلية

وذكر أنّه تم إعداد خطة إيرادات محلية تضمن استمرار الخدمة لجميع المواطنين، وكذلك تضمن استمرار تقديم دفعات مقبولة للموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم، بالرغم من التنكر الواضح لحقوقهم من قبل حكومة التوافق، قائلاً: “إنّ الخطة المالية لعام 2016 تضمن استمرار الخدمات الحكومية لجميع المواطنين”.

وشدد أنّه منذ تشكيل حكومة التوافق لم يتم تحويل أي مبالغ لتغطية المصاريف التشغيلية للوزارات في غزة، مستكملاً قوله: “جاء إقرار موازنة حكومة التوافق للعام الثاني على التوالي بلا توافق وبلا غزة تكريساً لمبدأ الاقصاء والتمييز المتبعة منذ عام ونصف”.

وأضاف وكيل وزارة المالية “أنّه بعد هذه الموازنة البائسة لا حديث مطلقاً عن تحويل إيرادات غزة للإيراد الموحد إلا بحلٍ شامل لقضية الموظفين وتحمل الحكومة لموزانة الوزارات كافة”.

وتطرق للظروف الصعبة التي مر بها قطاع غزة خلال عامي 2014 و2015 وخاصة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكداً أنّ حدة الأزمة انخفضت في النصف الثاني من عام 2015م بجهود جميع الوزارات بغزة.

ولفت الكيالي إلى الاستقرار الجزئي في تقديم الخدمات للمواطنين والاستقرار في صرف الدفعة المالية الشهرية كل 30 يوماً، مذكراً أنه في بداية الأزمة كان يتم صرف الدفعة المالية كل 45-50 يوماً.

خدمات للمواطنين

وأفاد أنّ المصاريف التشغيلية لكافة وزارات غزة تبلغ 25 مليون شيكل شهرياً، مبيناً أنّ “الاحتياجات أكبر من الامكانيات المتوفرة ولكن نسعى لتلبية جزء منها لضمان استمرارية خدمة المواطنين”.

وأوضح أنّ أبرز الخدمات التي تصل للمواطنين نتيجة خطة الإيرادات المحلية المعتمدة من الوزارة هي خدمة التعليم التي لم تتأثر بهذه الأزمة الخانقة، بالرغم من تضرر عدد من المدارس في الحرب الأخيرة، مفيداً أنه تم إصلاح عدد منها وتوفير الأثاث والمصروفات الخاصة بالعملية التعليمية بغزة.

وفي ذات السياق، قال الكيالي: “خطة الإيرادات تخدم قطاع الصحة الذي يخدم المواطنين من خلال مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات المنتشرة في محافظات غزة، إلى جانب تخصيص مبالغ لأصناف الأدوية اللازمة للمرضى”، مضيفاً “نقدم الخدمة للمواطنين في شتى القطاعات الاقتصادية والزراعية وغيرها”.

وذكر أنّ وزارة المالية تواصلت مع جميع القطاعات العاملة في قطاع غزة سواء القطاع الخاص أو الاتحادات، “وأوضحنا لهم أننا شركاء في تحمل مسؤولية الوطن والمواطن، وأننا سنستفيد من خيرات الوطن بعد كسر الحصار الظالم على شعبنا”، وفق قول الكيالي.

وشدد على أنّ دفع الضريبة واجبٌ وطني وقانوني، منوهاً إلى أنّه لم يتم فرض قوانين جديدة، ولكن تم تفعيل القوانين السارية بهدف تحسين الإيرادات لضمان عدم انهيار الخدمات الأساسية في غزة، مردفاً قوله: “بذلنا جهوداً لتوسيع دائرة الملتزمين ضريبياً ولم نصل للحد المطلوب”.

وبيّن أنّ المسجلين في دوائر الضريبة يبلغون 35 ألفاً، الملتزمين منهم يبلغ عددهم 6000 فقط، موضحاً أنّ الوزارة تعمل على تقليل عدد الملفات لغير الملتزمين خلال الفترة القادمة.

وحول آثار عدم إدراج حكومة التوافق لوزارات غزة ضمن موازنتها لعام 2016م، أكد الكيالي أنّ ذلك ينذر بواقع سيء وعام صعب، لافتاً إلى أنّ التوظيف متوقف منذ تشكيل حكومة التوافق وهذا يُضاعف نسبة البطالة في ظل التزايد المستمر لأعداد الخريجين.

وأضاف “لم يكن هناك مشاريع تشغيل مؤقت في عام 2015م للخريجين والعمال للحد من البطالة وإغاثة أهالي غزة”، مشدداً أنّ ذلك من واجب حكومة التوافق من خلال وزاراتها المختلفة.

وتابع الكيالي قوله: “استطعنا أن ننفق بالحد الأدنى على وزارات غزة لضمان استمرارية العمل، ولم يتم الصرف على المشاريع التطويرية باستثناء المشاريع الممولة حالياً من الجهات الخارجية المانحة”.

وأكد أن تجاهل حكومة التوافق لاحتياجات قطاع غزة يُعرقل مشاريعها التطويرية سواء ما ينتظره الخريجين أو المواطنين بشكل عام، والذين يدفعون ثمناً باهظاً بفعل التجاذبات السياسية، مجدداً مطالبته لحكومة التوافق بتحمل واجبها المقدس وأن لا تدير ظهرها لاحتياجات المواطنين بغزة.

بالأرقام .. تحسن الدفعة المالية

وفي موضوع الموظفين، أوضح الكيالي أنّ تحسن الإيرادات أدى لرفع الحد الأدنى والحد الأقصى للدفعة المالية الشهرية، لافتاً إلى أنّ عدد المستفيدين من هذا الإجراء 30 ألف موظف، منهم 24 ألفاً يستفيدون من الـ 200 شيكل بشكل كامل، والباقي بشكلٍ جزئي.

ونوه إلى أنّ الذين استفادوا من الحد الأقصى فقط 80 موظفاً، مضيفاً “نجد أنّ الاستفادة من الحد الأدنى للدفعة المالية أضعاف الاستفادة من الحد الأقصى”.

وأوضح أنّ 14 ألف و100 موظف يتقاضون وفق آلية الصرف الحالية أكثر من 50% من رواتبهم، مشيراً إلى أن 7600 موظف تصل دفعتهم المالية في بعض الأحيان لـ 80% فأكثر، وأنّ غالبية الموظفين يتقاضون 40% من رواتبهم ويبلغ عددهم 18 ألف و800 موظف.

وأفاد أنّ 80 موظفاً فقط يتقاضون أقل من 40% من رواتبهم بحكم الحد الأقصى لصرف الدفعات المالية، متابعاً قوله: “من باب العدالة نحاول أن نقلل الفجوة بين الموظفين من خلال الحد الأدنى والأقصى”.

وفي موضوع صرف مستحقات الموظفين قال الكيالي: “إنّ الحل الجذري لهذه الأزمة يتمثل في الدفع النقدي لها، وجميع الأفكار المطروحة ليست حلاً نهائياً”، مستدركاً قوله: “إجمالي المستحقات المتراكمة يتجاوز إمكانيات وزارة المالية بشكل كبير”، مفيداً أنّ المستحقات تقدر حتى نهاية 2015 بـ 460 مليون دولار.

وأشار إلى أنه تم دراسة الكثير من المقترحات للتخفيف من حدة هذه الأزمة، معرباً عن أمله أن تشكل الجمعيات الإسكانية حلاً جزئياً وتُخفف من المستحقات المتراكمة، وأن يحمل عام 2016 انفراجة سياسية تنهي معاناة المواطنين بجميع مكوناتهم من الموظفين والخريجين والعمال.