المالية تؤكد قرار تحصيل الضريبة على هامش الربح لا يمثل عبء على التجار والمكلفين ويحقق العدالة
أكدت وزارة المالية أن قرارها بتحصيل الضريبة على هامش الربح لا يمثل عبءً اضافياً على التجار والمكلفين انما هو تغيير في توقيت وآلية دفع المستحق عليهم وليس تكراراً أو إضافة للمبلغ.
وبين احمد الشنطي مدير عام القيمة المضافة أن المكلف الذي كان يسدد المبلغ المستحق عند تقديم الكشف الدوري وفق الالية القديمة عليه أن يدفع ما عليه من مبلغ عند ادخال البضاعة وفق الالية الجديدة.
وأفاد الشنطي أن القرار يهدف الى خلق توازن بين واجبات وحقوق المكلفين واقرار العدالة بما يكفل المنافسة الشريفة بين المكلفين, علاوة على الحد من التهرب الضريبي وتخفيف العبء النفسي لتخلص المكلف من الضريبة المستحقة عليه, وتعزيز المواطنة والمشاركة وتحقيق التكافل بين افراد المجتمع وحمايته من الابتزاز او الابتذال كما انه سيتم الاستغناء عن خلو طرف المعابر, اضافة الى عدم الحاجة لفحص حسابات المكلفين.
واشار الشنطي الى مراعاة الخسارة التي يتعرض لها المشتغل والناتجة عن ظروف عارضة في حال تم اثباتها وتأكيدها مستنديًا إضافة الى حفظ حق المشتغل بإرجاع المبلغ المدفوع في حال اصدار الفاتورة الصفرية.
ودعا الشنطي جميع المكلفين الى التجاوب مع القرار والتعامل معهم لضمان حقوقهم وراحتهم.