عقدت وزارة المالية ورشة عمل حول البرنامج المالي الموحد الخاص بالوزارات الحكومية، والذي تم إعادة هندسة عملياته ليصبح أكثر مرونة وفاعلية في التعامل مع البرامج والأنشطة الخاصة بالموازنة.
وقال مسئول البرامج المالية في الوزارة م. أحمد الخطيب إن النظام يتمتع بالعديد من المزايا التي تم اضافتها لتسهل العمل على مستخدمي النظام، حيث اعتمد في بناء النظام على الربط الالكتروني مع أنظمة الوزارة الداخلية ولا سيما النظام المالي العام ونظام اعداد الموازنة.
وأضاف:” النظام الجديد يوفر الوقت والجهد ويضمن سلامة الإجراءات، لافتاً إلى أن النظام يشمل على ميزة الاشعارات الآنية للمتغيرات التي تتم على النظام بحيث يتم ارسال اشعار إلى صاحب العلاقة لمتابعة الاجراء.
بدوره أكد مدير دائرة تطوير الموازنة أ. أسامة دهمان أن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعية في أنظمة الوزارة حيث مكن مندوبي الوزارات من الاستعلام عن الهياكل والبرامج وعمل المناقلات والتنزيلات الخاصة بهم من دون الرجوع إلى الإدارة العامة للموازنة، منوهاً أن مهندسي تكنولوجيا المعلومات بالوزارة أنجزوا نظام إعداد الموازنة والذي مكن الوزارات من ادخال موازنتها العام الماضي إلكترونياً بخلاف الأعوام السابقة.
وبين مدير دائرة البرمجة م. نائل اليازجي أن دائرته تسعى جاهدة إلى الوصول للوزارة الرقمية من خلال مواكبة التقنيات الحديثة في البرمجة والربط الالكتروني بين الأنظمة، مقدماً شكره لمهندسي دائرته على ما يقدموه من جهود لمواكبة تغيرات العمل التي تطرأ على برامج الوزارة و العمل بشكل مستمر على تحديثها والتطوير عليها بما يوافق رؤية الوزارة والحكومة.
وقام أ. مروان أبو حية ممثلاً عن دائرة التشغيل التابعة للإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات بشرح النظام والدورة المستندية موضحاً أهم الفروقات و الإضافات الجديدة بينه وبين النظام القديم.
من جهته ذكر أ. سليم مقاط من الدائرة المالية بالوزارة أن النظام الجديد يحتوي على العديد من المزايا التي تساهم في تجويد الخدمات المقدمة للجمهور.
وخلال ورشة العمل تم الإجابة على استفسارات الحضور، واستقبال المقترحات التي تساهم في تطوير النظام الجديد ليصبح نواة أساسية لعمل الوزارات كافة.
