كشفت وزارة المالية أنها أنفقت خلال شهر أبريل المنصرم ما يزيد عن 136.5 مليون شيكل، على الرواتب وملحقاتها والمصاريف التشغيلية للوزارات، ومنحت اعفاءً لمشاريع المنح الدولية الداعمة لغزة بما يقرب من أربعة ملايين دولار.
وأصدرت الوزارة أوامر مالية ومصاريف تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية بما يقرب من ثلاثة ملايين شيكل، وصرفت دفعات للموردين بمبالغ وصلت لأكثر من خمسة ملايين شيكل.
وأنجزت الوزارة الربط الإلكتروني لمعاملات الموظفين بين الوزارة وديوان الموظفين العام، في خطوة مهمة للاستغناء عن تحويل المعاملات الورقية، وبما يساهم في تسريع تنفيذ معاملات الموظفين.
وأطلقت خدمة إلكترونية جديدة للموظفين العسكريين بالاستعلام وعرض حركة مستحقاتهم بتفاصيل كاملة أسوة بالموظفين المدنيين، إضافة لإطلاق خدمة التصريح عن البضائع التجارية إلكترونيًا، ما يسهل على التجار استيراد البضائع، ويسرع إتمام الإجراءات الجمركية.
وذكرت الوزارة أن إداراتها أنجزت مئات المعاملات خلال الشهر الماضي، منها اتمام الإجراءات الجمركية للبضائع والمسافرين عبر المعابر الحدودية، وتنفيذ عدة جولات لمتابعة نقاط تعبئة الغاز العشوائية، حيث تم ضبط عدة نقاط عشوائية، ومصادرة أدوات نقل وتعبئة الغاز.
وأضافت الوزارة أن طواقمها نظمت 4 جولات ميدانية على محطات الوقود لتفقد ماكينات ضخ الوقود، لافتة إلى أن الإدارة العامة للرقابة المالية العسكرية أنجزت عدد 4 تقارير إيرادات لوزارة الداخلية على البرنامج المالي القياسي، وأصدرت عشرات الإفادات للجهات المختصة فيما يتعلق برواتب العسكريين.
وقامت الإدارات الضريبية بإتمام الإجراءات الجمركية والمالية لحوالي 6000 شاحنة واردة وصادرة من معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى 1500 شاحنة من معبر رفح التجاري، فيما أتمت الإجراءات الجمركية والمالية لأكثر من 110 ألف مسافر (مغادر وقادم) عبر معبر رفح البري ومنفذ بيت حانون.
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للتقاعد أتمت معاملات الموظفين العسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم سواء بالتقاعد أو الاستقالة.
وأنجزت الإدارة العامة للرواتب العديد من المعاملات لموظفي الكادر المدني، منها السداد الآلي للكهرباء، والخصم لصالح البلديات من مستحقات الموظفين، وتنفيذ قرارات تعيين وفق جدول التشكيلات المعتمد، وتحويل حساب البنك لتلقي الرواتب عبره، وتنفيذ عقود ديوان الموظفين الجديدة، إضافة إلى تنفيذ معاملات الخصم للغير الصادرة عن المحاكم.
ولفتت الوزارة إلى أن الإدارة العامة لضريبتي الدخل والأملاك أنجزت عدداً من الخدمات للمواطنين، أبرزها 572 معاملة استقطاع شهري، وعشرات خلوات طرف، ومئات النماذج الضريبية المتنوعة.
وقامت الإدارة العامة للرقابة المدنية بتدقيق المعاملات المالية وفحص النفقات المركزية واللامركزية على البرنامج القياسي بعدد 2500 معاملة، إضافة إلى تدقيق وفحص معاملات إدارات الوزارة المختلفة بعدد 18000 معاملة، وشاركت بعدة لجان متخصصة.
ونشرت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة 37 خبرا وتقريرا صحفياً خلال شهر أبريل الماضي، وقامت بتنفيذ 15 تغطية إعلامية ميدانية، وأنتجت عدة فيديوهات وتصاميم، وحوالي 700 معاملة خدمات، وإصدار إفادات للمراجعين حسب الطلب، واستقبلت 26 شكوى واستفسار وساهمت في حلها بالتنسيق مع الإدارات المختصة، إضافة لنشرها إحصائيات عمل الوزارة بالمعابر.