نفت وزارة المالية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اتفاق يتيح لموظفي الحكومة التسوق من متاجر بقيمة 400 شيقل شهريًا على أن يتم خصمها من المستحقات.
وحذر مدير عام ديوان وزير مالية غزة ومدير العلاقات العامة والإعلام أحمد علي في تصريح خاص لوكالة “صفا” من “انجرار” الموظفين خلف تلك الشائعات، مثمنًا أي خطوة من شأنها دعم صمود الموظف في القطاع.
وقال إن وزارته ترحب بأي جهة تجارية أو عامة أو خاصة تريد تقديم خدماتها للموظفين، ومستعدة لدراسة أي أفكار في هذا السياق.
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرًا عن اتفاق وقعته مالية غزة مع عدد كبير من محلات التسوق تتيح لموظفيها شراء احتياجاتهم بما قيمته 400 شيكل على أن تخصم من المستحقات.
