أعلنت وزارة المالية عن وقوفها الكامل الى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر في وجه آلة القتل والدمار الصهيونية , وأكدت أن هذه الازمة المفتعلة هي ازمة سياسية بامتياز هدفها تركيع ابناء شعبنا الفلسطيني.
وبين اياد ابو هين مدير عام الرقابة المالية العسكرية في كلمة القاها في خيمة التضامن مع اهالي المرضى في مستشفى الشفاء ان وزارة المالية تتابع بقلق تداعيات الازمة الانسانية الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة بكافة قطاعاته الحياتية والانسانية والاقتصادية والخدماتية, والتي عملت على شل الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية, مما يهدد مئات الحالات المرضية من الاطفال والنساء والشيوخ, وذوي الاحتياجات الخاصة. جراء الازمة الخانقة التي يمر بها القطاع من انقطاع الكهرباء وانعدام المحروقات والوقود الذي يتم به تشغيل مرافق وزارة الصحة من مستشفيات وعيادات واقسام طوارئ وسيارات اسعاف.
وأفاد ابو هين ان الازمة الخانقة في قطاع غزة بفعل الحصار الجائر عليه تمثل جريمة من ابشع الجرائم في التاريخ الحديث حيث مات المرضى في المستشفيات ومنع الدواء عن الاطفال والنساء والشيوخ وتراجعت الخدمات الصحية الى مرحلة خطيرة لا يمكن احتمالها وكل هذه الجرائم تحدث والمجتمع الدولي صامت لا يحرك ساكنا.
وأكد ابو هين على ادانة وزارة المالية للحصار الجائر الظالم المفروض على قطاع غزة ودعا كافة المؤسسات والمحافل الدولية والعربية الى التحرك الجاد والسريع لرفع الحصار ومحاكمة المتسببين فيه محملا الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعياته.
