التزاماً من وزارة المالية بمبدأ الشفافية ومن باب المسئولية الاخلاقية والمهنية وبخصوص خصم فاتورة الكهرباء من قيمة الراتب الشهري فاننا في وزارة المالية نوضح ونؤكد على ما يلي:

*اننا في وزارة المالية ومع بداية أزمة الرواتب في يونيو 2014 تواصلنا مع شركة الكهرباء والبلديات لعدم خصم الفواتير من الدفعات المالية للموظفين الملتزمين بالسداد الآلي ، و قد قامت وزارة المالية و بالتوافق مع شركة الكهرباء بخصم المبالغ المتراكمة على الموظفين بنظام المقاصة مع مستحقاتهم مرتين خلال العام2015

*انّ اتفاق نقابة الموظفين المبرم مع شركة الكهرباء بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، هو المتسبب بخصم نسبة من فاتورة الكهرباء، حيث انها وحسب الأصول ليست طرفا من أطراف معاملة التسديد الآلي علماً أن أطراف معاملة التسديد الآلي حسب الاصول هم الموظف وشركة الكهرباء والبنك، ولقد ابرمت النقابة  اتفاق مع شركة الكهرباء يخالف شروط المنظومة الحكومية المقرة لتسديد الكهرباء في مشروع الاسكان يقضي بتقسيط المبالغ المتراكمة على الموظف مع التزامه بعمل سداد آلي مع التزام وتسديد القسط الشهري والفاتورة حسب نسبة راتبه.

*مع انطلاق مشروع الاسكان الجماعي وعبر المنظومة الالكترونية وافق من دخل للمنظومة من الموظفين على خصم المبالغ المتراكمة من الكهرباء وفواتير البلديات مع التزامه بالسداد الآلي وهذا تعهد رسمي من الموظف وتفويض لشركة الكهرباء والبنك بإجراء السداد الآلي هو ما اضطرنا للقبول بما تم الاتفاق عليه بين النقابة وشركة الكهرباء.

*خصم الفواتير لن يكون لجميع الموظفين ولن يكون لجميع الموظفين الملتزمين بالسداد الآلي إنما فقط للموظفين الذين قاموا بتسوية مديونية فواتيرهم عبر المنظومة الإلكترونية وعددهم في حدود تسعة آلاف موظف من أصل 42 ألف موظف.

وعليه فاننا في وزارة المالية نؤكد حرصنا الدائم على مصلحة الموظف وفق الامكانيات المتاحة لنا ومراعاتنا للظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.