الأربعاء 19، فبراير، 2025 22:38
زيادة الحد الأدني كلفت الوزارة 6مليون شيكل الكيالي: نسعى لزيادة الدفعة المالية إن ارتفعت الإيرادات
نشر في : 22/03/2016 المشاهدات : 63 مشاهدة
مشاركة

قال وكيل وزارة المالية في يوسف الكيالي: إن الوزارة تبذل أقصى ما في وسعها من أجل تحسين الدفعة المالية المقدمة للموظفين، مؤكدا أنه  في حال زادت الإيردات فستزيد الدفعات المقدمة تلقائيا.

وأوضح الكيالي  أن إمكانيات الوزارة لا تسمح في الوقت الراهن برفع نسبة صرف الدفعة المالية إلى 50% من الراتب الأساسي، منوها إلى أن إيرادات الوزارة تبلغ 60 مليون شيكل في أفضل الأشهر.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للموظفين مبلغ 200 شيكل كلف الوزارة 6 مليون شيكل ـ لافتا إلى أن ما يزيد عن 25 ألف موظف استفادو من هذة الزيادة.

وعبّر عن تقديره لاحتياجات الموظفين وآلامهم، داعيا إياهم والنقابة إلى تقدير إمكانيات الوزارة المحدود جدا في غزة حسب وصفه.

كما أكد الكيالي أن الحصار المفروض على قطاع غزة، يدفع ثمنه كل مواطن في القطاع وليس الموظفون وحدهم.

وشدد الكيالي على أن قضية الموظفين ليست قضية مالية أو إدارية أو قانونية بل هي قضية سياسية بامتياز، مضيفا:” من يملك القرار السياسي قادر على حل القضية بكلمتين”.

وحمل الكيالي حكومة التوافق مسؤولية تفاقم أزمة الرواتب والموظفين، معتبرا أنها فشلت فشلا ذريعاً في تحمل أول موضوع طُلب منها وهي مشكلة الموظفين التي انعكست سلبا على ملف المصالحة بشكل كامل.

ضعف الإيرادات 

وبين الكيالي أن إيرادات وزارته كانت لا تتجاوز 10 مليون شيكل، لدى تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014 ، في الوقت الذي اتضح فيه للجميع أن حكومة التوافق تدير ظهرها لغزة وتستنكف عن مسؤوليتها تجاه الموظفين والمصروفات التشغيلية للوزارات .

واستعرض الكيالي مسيرة وزارته من بعد تخلي حكومة التوافق عن قطاع غزة وحتى هذا الشهر.

وأوضح أن الدفعة المالية المصروفة للموظفين كانت مع بداية الأزمة تكلف 56 مليون شيكل، لافتا إلى أن الوزارة كانت تغطي العجز من خلال الحصول على تسهيلات من البنوك حتى أواخر عام 2015.

وأضاف:” مع زيادة الإيرادات رفعت الوزارة النسبة إلى 45% لتصل فاتورة الرواتب إلى ما يقارب 60 مليون شيكل، بالإضافة إلى نفقات تشغيلية للوزارات بحدود 15 مليون شيكل.

وتابع :” لدينا عجز شهري يقدر بحوالي 15 مليون شيكل، حيث نحتاج حاليا إلى 75 مليون شيكل شهريا بينما نحن لا نحصل في أفضل الأشهر 60 مليون شيكل ونغطي العجز من خلال تسهيلات من البنوك”.

وأكد الكيالي وقوف وزارته مع الموظفين الأقل دخلاً، وسعيها الدائم لرفع الحد الأدنى من الدفعة المالية شيئا فشيئا مع تحسن الإيرادات.

وحول ضرائب الشركات الكبرى، بيّن أنها تدفعها بشكل غير مباشر، عن طريق موردين لوزارة الصحة وغيرها، وبذلك تكون خففت من نفقات الحكومة التشغيلية.

حلول متاحة

وحول الحلول التي لجأت إليها الوزارة للتخفيف من حدة الأزمة ، لفت إلى توفيرها لـ 55 حافلة، نقل للموظفين من أماكن سكنهم إلى مقار عملهم والعكس، دون أن يدفع الموظفون شيئا على أن يخصم ثمن المواصلات من المستحقات المتراكمة.

وفيما يتعلق بالمستحقات، قال الكيالي:” المشاريع الإسكانية للموظفين ليست الحلّ الأمثل، لكنها وها أقصى ما يمكن تقديمه حسب الامكانيات حيث يحصل الموظف على مستحقاته على شكل حصة في جمعية سكنية أو بأرض يستطيع أيضا أن يبيعها ويستفيد من ثمنها.

وفي ختام حديثه أكد الكيالي أن وزارته تفصح بشكل شفاف عن بياناتها المالية، داعيا من يريد الاطلاع على تفاصيل وبيانات الوزارة لزيارتها، مشيرا إلى وجود برنامج أسبوعي في كل يوم الخميس من الساعة 8-10 صباحا اسمه “الباب المفتوح” للاستفسار عن أي موضوع.