أكدت الهيئة العامة للبترول بغزة أنّ الكميات الواردة من الغاز لا تغطي سوى 70% من الاحتياج وسولار الطاقة لا يغطي سوى 72% من الاحتياجات في ظل الحصار المفروض على القطاع.

وقال مدير عام الهيئة أحمد الشنطي في حوارٍ خاص: “إنّ السولار والبنزين يكفيان للاحتياج في ظل الحصار والإغلاق، أما في حالة فك الحصار فإننا نحتاج إلى ضعف الكميات الواردة لغزة”، مشيراً إلى أنّه يتم توزيع السولار والبنزين بين الشركات بناءً على طلبيات الشركات وذلك في حال توفر المادة.

وأشار الشنطي إلى أنّ تحديد الأسعار يتم بمرسوم من الإدارة العامة للبترول في رام الله بشكل شهري، مؤكداً أنهم يسعون لتحقيق التوزان بين الإيرادات العامة والنفقات وضبط مبيعات مشتقات البترول وتوزيعها على محافظات غزة من خلال الشركات العاملة بالقطاع.

رخصة موزع غاز

وبيّن أنّ العمل في الإدارة العامة للبترول في مجال البترول والغاز يتم حسب النظام النقدي أو السحب بسقف كفالة، موضحاً أنّ سقف الكفالة يكون بدفع قيمة المسحوبات بعد 25 يوماً بناءً على كفالة مسبقة الدفع ويتم الالتزام بها بالكامل، وعلى ضوء ذلك فإنّ قيمة الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها هي صفر.

وضمن أبرز إنجازات الهيئة في عام 2015م، لفت إلى أنّه تم منح موزعي الغاز رخص توزيع تضمن حقوقهم عند أصحاب محطات الوقود في الأوقات العادية والأزمات، مبيناً أنّه تم تحديد المواصفات والشروط الفنية والهندسية للحصول على الرخصة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاقتصاد الوطني ومباحث التموين والدفاع المدني لتنظيم مهنة توزيع الغاز.

وأفاد أنّ رسوم رخصة موزع الغاز قدرها 200 شيكل تجدد سنوياً، ويتم دفعها في حساب الإدارة العامة للبترول في بنك البريد، منوهاً إلى أنه تم عمل أكثر من 603 رخصة للموزعين، حيث تم تنظيمها وتبويبها حسب المحطات التي يعمل بها الموزع، وحسب نسبة كل موزع من كل نقلة، أو كل أسبوع، أو كل شهر.

وذكر أنه تم التغلب على أزمة الغاز التي اجتاحت قطاع غزة في بداية يناير 2015 عبر تشكيل لجنة عليا من المدراء العامون داخل وزارة المالية والتي استطاعت تحت إشراف الإدارة العامة للبترول من التغلب عليها، وذلك من خلال متابعة تخصيص الغاز لمزارع الدواجن بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتخصيص الغاز في المخابز والمصانع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، والحد من استخدام الغاز في السيارات بالتنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الداخلية.

مصادرة 40 جهاز لنقل الغاز

وتعمل الهيئة بشكلٍ مستمر على مراقبة أداء الموزعين ومدى التزامهم بأسعار الإدارة العامة للبترول وتسليم كشوفات بأسماء المواطنين المستفيدين، وإيقاف ومعاقبة المخالفين وذلك بالتعاون الكامل مع وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين، وفق قول الشنطي.

وأوضح أنّه تم مصادرة 40 جهاز لنقل الغاز من الموزعين المخالفين، إضافةً إلى بعض المعدات التي تستخدم لنقل الغاز، وقد تم أخذ المقتضى القانوني ضدهم، وإحالة البعض منهم إلى النيابة العامة، مشيراً إلى الاستمرار بفحص عينات الوقود لمنع غش السولار والبنزين وعمل حملات تفتيش مفاجئة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف مدير عام هيئة البترول أنّه تم تقديم مقترح مشروع استخدام الكود في أسطوانات الغاز، وتم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تنفيذ المقترح من الإدارة العامة للبترول والإدارة العامة لنظم المعلومات، حيث تم الحصول على بعض العينات من المطابع ولا زال الموضوع قيد البحث.

وشدد أنّ مقترح استخدام الكود في أسطوانات الغاز يضمن حفظ حقوق المواطن والموزع وصاحب المحطة، ويمنع سياسة الاستغلال في أوقات الأزمات، مرفداً قوله: “عدد الحملات أو الطلعات تخضع للحالة الراهنة حيث تزيد في فترة الأزمات التي تنشط فيها المخالفات من قبل الموزعين أو أصحاب المحطات”.

مختبر نوعي وكمي للوقود

وأكد الشنطي أنه تم مراسلة بعض الجهات الداعمة من أجل توفير بعض الأجهزة الخاصة بإنشاء مختبر نوعي وكمي للوقود، ويجري العمل على مخاطبة الإدارة العامة للبترول في رام الله من أجل الإسراع في توفير مختبر نوعي لفحص الوقود بكافة أنواعه، وذلك من أجل محاربة خلط الوقود بمكونات أخرى.

وكشف أنّه لأول مرة بتاريخ الإدارة العامة للبترول يتم معايرة سيارات نقل الوقود التي تدخل إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك بعد تشكيل لجنة من مهندسي الدائرة الفنية وقد تم معايرة ما يقارب 60 سيارة نقل وقود بشكل كامل ومثالي باستخدام الماء.

وبخصوص زيادة خطوط الإمداد في معبر كرم أبو سالم، نوه الشنطي إلى أنّه تم تركيب أحواض لمنع تسرب السولار على الأرض في المعبر، مبيناً أنّ هذه الأحواض مزودة بمضخات لسحب السولار منها، معرباً عن أمله بتوفير الدعم المادي والموافقة من الاحتلال الإسرائيلي ومن ثمّ المصادقة من المكتب الرئيسي من أجل تطوير معبر كرم أبو سالم لحل مشاكل العجز في الوقود الوارد.

وفيما يتعلق بتوفير وقود لمحطة توليد الكهرباء والعمل على إيجاد البدائل، أكد أنّ الهيئة تحاول بالتعاون مع سلطة الطاقة والمؤسسات الدولية الداعمة الضغط على الأطراف المعنية من أجل توفير مادة الغاز لعمل المحطة كبديل عن سولار الطاقة للتغلب عن العجز الذي يصل 30% في كميات الوقود اللازمة للمحطة.