غزة- العلاقات العامة

يمثل قانون الموازنة اطارا شرعياً وقانونياً للتنظيم, وأداة مهمة للرقابة والمساءلة في إدارة المال العام وهو الأداة التنفيذية لبرنامج العمل الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الذي يعتبر انعكاسا لرؤية الحكومة السياسية ومحطة رئيسية على طريق الانجاز ومواجهة التحديات, وللوقوف أكثر على موضوع الموازنة كان لنا التقرير التالي:

أفاد اسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية أن وزارته تعد مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية سنويا ويتم تسليمه لمجلس الوزراء وفقا للنظام المتبع لمناقشته وذلك تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعي الذي يقوم بدوره بإقرار المشروع بالشكل النهائي كقانون.

اعداد مشروع الموازنة

وعن آلية إعداد مشروع الموازنة بين محفوظ أن البداية تكون بإرسال بلاغ إعداد الموازنة من وزارة المالية إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في الأول من شهر تموز- يوليو بحسب قانون الموازنة رقم 7 لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية , ويتم بعدها استلام كافة المشاريع المقدمة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومناقشتها مع الادارة العامة للموازنة , ورصد المخصصات التي يتم التوافق عليها بين الطرفين ليخرج المشروع بشكله النهائي متضمنا خطاب الموازنة الذي يعكس سياسة الحكومة وبرنامجها اضافة الي كافة الكشوف والتقارير التي نص عليها القانون .

اعتماد الموازنة

وذكر وكيل الوزارة أن اعتماد الموازنة من العام 2008 وحتى 2011 تم في ضوء عدة مبادئ أهمها أن هدف المخصصات المرصودة للنفقات يجب أن يتم في ضوء توفير الايرادات ومصادر التمويل الداخلية أو الخارجية , كما أن التعيينات الجديدة تتم وفق سياسات معينة وفى حدود الحاجة الملحة مع الاخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات الوزارات الخدمية بشكل خاص.

احصائيات والأرقام

وفى مقارنة لقانون الموازنة خلال الاعوام 2008 وحتى 2011 أكد محفوظ أن هناك تزايد مستمر في إجمالي موازنة النفقات حيث بلغ إجمالي الموازنة لعام 2008 (246 مليون دولار) في حين بلغت في عام 2009 (428 مليون دولار) بواقع زيادة 74% عن عام 2008,و بلغت موازنة العام 2010 (541 مليون دولار )اي بزيادة وصلت الى 26% عن عام 2009 فيما وصلت إجمالي الموازنة المعتمدة للنفقات لعام 2011 (630 مليون دولار) بزيادة 16% عن عام 2010, وبلغت موازنة العام 2012 (869 مليون دولار).

وعن موازنة الايرادات المحلية للعام 2008 بين وكيل الوزارة أنها بلغت (27 مليون دولار ) في حين بلغت في العام 2009 (36 مليون دولار ) أي  بزيادة 33% عن عام 2008 , فيما بلغت موازنة العام 2010 (56 مليون دولار ) بزيادة وصلت الي 56% عن عام 2009 ,ووصل إجمالي موازنة الايرادات المعتمدة في العام 2011 الي (117 مليون دولار) أي بزيادة 100% عن عام 2010, ومن المتوقع أن تبلغ نسبة موازنة الايرادات المحلية للعام 2012 (174 مليون دولار) أي بزيادة 49% عن العام 2011.

القطاعات المستفيدة

وأشار محفوظ أن قطاعي الخدمات الاجتماعية والأمن والنظام العام هي القطاعات الأبرز في موازنة الأعوام المذكور حيث شكلت في مجموعها ما نسبته 80% من إجمالي الموازنة في العام 2008 , 67% و62% للعامين 2009 , 2010 علي التوالي في حين شكلت 57% في العام 2011, وبلغت 61% في العام 2012.

ومن ابرز الوزارات في قطاع الخدمات الاجتماعية كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية في حين ان من ابرز الوزارات في  قطاع الأمن والنظام العام وزارة الداخلية والامن الوطني ووزارة العدل.

وعن السبب في استحواذ تلك القطاعات على النسبة الأكبر في الموازنة بين محفوظ أن قطاعي الخدمات الاجتماعية والأمن والنظام العام يحتوي على وزارات ذات حجم كبير سواء من حيث عدد الموظفين أو حجم المعاملات والخدمات التي تقدمها للجمهور.

صعوبات ومعوقات

أجمل وكيل وزارة المالية الصعوبات التي كان لها أثر واضح على تنفيذ الموازنة كما هو مخطط له في استمرار القيود المفروضة على الشعب الفلسطيني والحكومة كذلك حجز ايرادات المقاصة وامتناع البنوك عن التعامل مع الحكومة الفلسطينية على الصعيد المصرفي الأمر الذي أدى الى انخفاض قيمة الايرادات مقارنة مع النفقات مما زاد عجز الموازنة خلال الأعوام المذكورة .