كشف وكيل وزارة المالية المساعد عوني الباشا أن وزارته أصدرت قرارا يقضي بالسماح لمركبات “العمومي الخارجي” التي يعود موديلها لأقل من عام 2000 بالترخيص دون الحاجة لخلو طرف ضريبي.

وأوضح الباشا أن هذا القرار بدأ تنفيذه في الأول من فبراير الجاري ويستمر لمدة 6 أشهر, للتخفيف عن كاهل سائقي هذه المركبات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وأشار الباشا إلى أن وزارته بدأت في تنفيذ قرار آخر يقضي بإعفاء ضريبي لباصات نقل المدارس والروضات بنسبة تصل إلى 75% , مؤكدا أن هذا القرار سيخفف عن شرائح كبيرة من السائقين.

وتجدر الاشارة إلى أن وزارة المالية اتخذت عدة قرارات في الآونة الأخيرة تهدف للتخفيف عن المواطنين, بالإضافة لمشاريع تطويرية في مرافقها المختلفة بهدف تعزيز خدماتها وأنشطتها.