عقدت وزارة المالية في مقرها الرئيس لقاءً تشاورياً مع أصحاب شركات الغاز في قطاع غزة, حضره الوكيل المساعد للوزارة عوني الباشا, والوكيل المساعد المكلف ابراهيم صيام, ومدير عام الادارة العامة للبترول محمد شعت, والوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي, ومدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى, رئيس جمعية البترول والغاز محمود الشوا, ولفيف من أصحاب الشركات.
ورحب شعت بالحضور وأكد على ضرورة تعزيز التواصل بين الادارة العامة للبترول وشركات الغاز لما يمثلها من أهمية حياتية للمواطن, مشيراً إلى أن ادارته أبوابها مشرعة أمام الجميع لأي شكوى واستفسار.
بدروه دعا الباشا إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية وأصحاب شركات الغاز, لمتابعة سير عملها والتنسيق المباشر بما يخدم المواطنين والتجار, مشدداً على ضرورة التزام التجار بالأسعار المحددة من قبل الوزارة.
من جهته أكد الزريعي أن وزارته تتابع الأسعار وتحمي المستهلك من أي تجاوزات أو احتكار بأي سلعة, لافتاً إلى أن الغاز سلعة مهمة وتتطلب وجود مخزون دائم منها في قطاع غزة لمنع حدوث أي أزمة.
وأعرب الشوا عن حزنه لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة والتي يعاني منها المواطنون والتجار وشركات الغاز والبترول التي تأثرت نتيجة استمرار الحصار الاسرائيلي, مقدماً شكره العميق لوزارة المالية على عقدها هذا اللقاء الذي يعزز التواصل والتعاون المشترك بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ودار نقاش موسع بين الحضور تحدث فيه التجار عن بعض مشاكلهم خاصة في ظل الواقع الاقتصادي المتدهور في غزة, داعين إلى تعزيز العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية ويضمن حماية المستهلك واستمرار عمل الشركات.
