عقدت الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية ورشة عمل حول النظام المالي القياسي بحضور الدائرة المالية في الشؤون الادارية والادارة العامة للرقابة الداخلية والادارة العامة للموازنة.
وقد قام فريق العمل المكلف باستعراض النظام المالي الذي يجري تطويره في الوزارة، من خلال توضيح الدورة المستندية لعمليات الصرف، ومن ثم تم عرض النظام بشكل تفاعلي على الحضور. حيث تم توضيح آلية استخدام النظام والامكانيات التي يوفرها.
وتبع العرض التقديمي للنظام مناقشة الادارات المعنية، والتي بدورها اقترحت العديد من التحسينات التي من شأنها تسهيل العمل وزيادة الرقابة وتوفير المعلومات الفورية والتي تدعم جهة اتخاذ القرار.
يذكر ان الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تعكف على تطوير نظام محوسب لإدارة عمليات الصرف في جميع الوزارات بشكل مركزي، حيث انه من المتوقع تشغيل النظام في بداية العام 2016، كما سيغطي النظام متابعة كل من فواتير الجوال والهاتف واشتراكات الكهرباء والمياه في جميع الوزارات.
وأوضحت الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن النظام يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الخاصة بالإدارة والمتمثلة في رفع درجة كفاءة الخدمات الالكترونية المقدمة من وزارة المالية لتشمل جميع الوزارات لتوحيد العمليات الخاصة بالصرف في كافة الوزارات.
وتأتي هذه الورشة في اطار سلسة من ورش العمل التي ستُعقد خلال الفترة القادمة للتعريف بالنظام وكيفية استخدامه في جميع الوزارات.