افتتحت وحدة التخطيط والأداء المؤسسي بوزارة المالية بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وبالتنسيق مع دوائر التدريب والتخطيط بوزارة الداخلية والأمن الوطني، دورة أصول الضبط القضائي.
وقالت الوحدة إن الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية المعتمدة لتطوير وتنمية مهارات الموظفين وقدراتهم، وبما يخدم أعمال الوزارة وخدماتها وتجويد الأداء والخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمهور، مشيرةً إلى أن 70 مشاركاً بالدورة سيتعرفون على آليات الضبط القضائي وطرق تزوير المستندات والأختام.
وأوضحت الإدارة العامة للشؤون القانونية أن الدورة متخصصة في أصول الضبط القضائي وتهدف لتأهيل الكوادر الميدانية العاملين في الضبط والتفتيش، وتستهدف موظفي الادارات الضريبية والضبط القضائي، وصولاً للتطبيق الأمثل للقوانين ذات الصلة وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة.
وأضافت الإدارة أن الدورة ستعزز تصويب إجراءات الموظفين المتعلقة بالضبط القضائي، وستساهم في الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة وتكون منسجمة مع القانون الفلسطيني، وتحافظ على المال العام.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة المالية تعمل وفق منظومة ادارية لتحسين جودة أداء الوزارة وتقديم أفضل خدمة للجمهور، بما يتلائم مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.
