قالت وزارة المالية إن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق.
وأضافت في تصريح صحفي أن سياستها الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز”.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن يمس المواطنين.
وأكدت المالية أنها نجحت في تجاوز أزمة الغاز حيث أن آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية تسير بشكلها الاعتيادي.
وذكرت أنها تحرص على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسا بتكلفته المرتفعة، مشددة على أنها لن تقبل بأن يقوم البعض بتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي.
