قال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي “سيتم إلغاء نظام صرف الرواتب وفق الفئات وسيكون الصرف خلال ثلاثة أيام بدءا من يناير المقبل“.

وشدد على أن زيادة نسبة الراتب لـ 50 % او أكثر مجرد اشاعات أُطلقت وصدقها الشارع والموظف, مؤكدًا على استمرار وزارته بالعمل للخروج من الضائقة المالية وصولًا لتحسين قيمة الراتب.

وأضاف خلال حديثه لفضائية الأقصى أمس ” إنه سيتم تجديد 2000 عقد عمل تابع لوزارة المالية تلقائيا بداية العام 2017 وسيتم تحسين راتبهم كل حسب تخصصه ومجال عمله بعد أن كان موحدا بـ 1200 شيكل .

وتابع الكيالي “تواصلنا مع كافة الجامعات لتسجيل أبناء الموظفين وتحويل رسومهم على المستحقات، وجامعة فلسطين أول الجامعات التي تم التوافق معها على ذلك“.

وتعهد بأن أي زيادة على قيمة الإيردات ستنعكس بالإيجاب فورًا على قيمة الراتب، مشيرًا إلى أنه بالكاد يتم تزويد الوزرات باحتياجاتها حاليًا .

وأوضح الكيالي أن وزارته تحتاج لـ 58 مليون شيقل شهريًا لصرف 45% من قيمة رواتب الموظفين الحكوميين.

وأشار إلى أن اللجنة الادراية العليا بوزارته قررت تفعيل صندوق التعاقد حيث يتلقى الموظف راتب تعاقد حسب القانون الفلسطيني ، ويتم الآن الصرف لـ24 موظف متعاقد, حيث من سيصل لسن التقاعد سيتم فورا صرف راتب له اسوة بالموظف الذي يتلقة راتبا من هئية التعاقد الفلسطينية.

وقال الكيالي “التجارة مع مصر تجعلنا نتفائل بالمستقبل، ونطمئن التجار والموظفين والمواطنين أن نظرتنا إيجابية مع مصر، وهناك سيارات أخرى ستدخل ونطمأن الجميع, وسيتم فرض جمارك على هذه السييارت التي تاتي من مصر بقيمة 25 % – 50 % وربما يحصل انخفاض في اسعارها وينعكس ايجابا على المواطن“.

 وتابع “أنا متفائل جدا من أن تؤدي التجارة مع مصر لتحسين الايرادات المحلية وبالتالي تحسن نسبة صرف الرواتب.