اتفقت وزارة المالية مع وزارة الاقتصاد الوطني والإدارة العامة لشرطة المرور على متابعة ومنع سير المركبات التي تعمل بغاز الطهي بدلاً من الوقود، وذلك ابتداء من يوم الأحد 24 أبريل، حيث يتسبب ذلك في شح وخلق أزمة كبيرة في نقص غاز الطهي التي يشهدها قطاع غزة ،حيث أن هذه المركبات تخالف بشكل واضح نص المادة (3) من القانون الفلسطيني رقم (5)لسنة 2005، تحت بند “تغيير نوع الوقود بشكل غير قانوني”، حيث أن الغاز للطهي وليس معمول به دولياً لتسيير المركبات