شاركت وزارة المالية في ورشة عمل بعنوان ” مشاكل المكلفين مع وزارة المالية وحلولها” والتي نظمتها الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة بالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية في مقر الغرفة التجارية في غزة وحضر الورشة المدراء العامون للدوائر الايرادية في وزارة المالية ورئيس الغرفة التجارية المكلف ورئيس جمعية مدققي الحسابات لمناقشة مشاكل لفيف من التجار ومدققي الحسابات في قطاع غزة.

دعم المنتج المحلي

أكد مدير عام القيمة المضافة احمد الشنطي على حرص الحكومة والوزارة على تشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي, ومنع استيراد السلع التي لها بديل وطني محلي وذلك التزاما من الحكومة بمسئولياتها تجاه المجتمع والمكلفين.

وبين الشنطي ان الدوائر الايرادية تعمل دائما لصالح المكلفين والتجار وتسعى جاهدة لتقديم العديد من التسهيلات وتذليل الصعوبات وازالة الحواجز بينها وبين جمهور المكلفين وصولا لأفضل اداء وافضل وعي, مشيراً الى ضرورة وجود وعي ضريبي وتعزيز مفاهيمه منوها أن دفع الضريبة واجب وطني, ودفعها لخزينة الدولة يعود بالفائدة للصالح العام حيث يتم إعادة استخدامها في مجالات وجوانب عدة.

وتطرق الشنطي للحديث عن الارجاعات الضريبية والسند الضريبي المعدل واشعارات الادوية التي تم الغائها, مطالباً جمهور المكلفين بتقديم حسابات نظامية تساعد على تعزيز الثقة وتلزم الوزارة بتقديم المزيد من التسهيلات لهم.

خلو الطرف

ورداً على طلب احد المكلفين بتمديد فترات خلو الطرف وعد مدير عام ضريبة الدخل عوني الباشا بتمديد فترة خلو الطرف لغاية 30/4/2013 للملتزمين بدفع 90% عن السنوات الماضية واستقطاع صفري لمدة 6 أشهر متمنياً أن يأتي يوم ويتم فيه الغاء خلو الطرف مقابل الالتزام من قبل المكلفين.

وفي معرض سؤاله عن النسب الاسترشادية افاد الباشا ان وزارته تلجأ لهذا الاجراء بسبب عدم تقديم حسابات نظامية وميزانية صحيحة مضيفاً أنه سيتم تعديل هذه النسب في وقت قريب.

وأكد الباشا ان وزارته تسعى الى الشراكة الحقيقية والجادة مع المكلفين وتكامل العلاقة مع بعضهم البعض, مضيفا أنه كخطوة اولى تم العمل على انعاش قطاع الخياطة من خلال إدخال المواد الخام بدون إشعارات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني وإعفائها من التعلية الجمركية، وإعفاء مصانع الخياطة من ضريبة الدخل عن السنوات السابقة ولمدة عام قادم، خاصة للمصانع العاملة في مجال الخياطة والملابس والتريكو.

وفي استفسار المكلفين عن الية التعامل مع تجار الانفاق افاد الباشا انه جاري العمل لحل هذا الملف وسيتم الغاء الارساليات وسيكون بديلا عنها سندا جمركيا لدفع رسوم على البضائع الواردة عبر الانفاق حماية وانصافا للتجار الرسميين.

من جانبه وعد رائد رجب مدير عام الجمارك والمكوس بدراسة مطالب تجار السيارات بالسماح بخروج السيارات من المعبر وجمركتها عند بيعها او خلال شهر ورفع توصية لمجلس الوزراء بشأنها.

مطالب وتوصيات

وفي نهاية الورشة استعرض رئيس الغرفة التجارية المكلف حسن ابو ريالة أهم التوصيات المتمثلة في صياغة قانون جديد لضريبة القيمة المضافة يتماشى مع الظروف الراهنة, كذلك تسهيل الاجراءات المطبقة امام التجار والحث على التزامهم بتقديم حسابات نظامية وتفعيل دور مدققي الحسابات اضافة الى تزويد الدوائر الايرادية بكشوفات بأسماء التجار الملتزمين ضريبياً ليتم منحهم مدة طويلة تتناسب مع التزامهم الضريبي, علاوة على تنظيم ورش عمل متخصصة لمناقشة قضايا كل قطاع تجاري ومهني وصناعي على حدة مع وزارة المالية وصولا الى تطبيق حقيقي على ارض الواقع.