أقرت الحكومة الفلسطينية خطتها التشغيلية لعام 2014 المقدمة من وزارة الخارجية والتخطيط.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان وصل “الرأي” نسخة عنه اليوم، أن الحكومة أقرت في جلستها الأسبوعية التي حملت رقم (319) خطتها التشغيلية التي وزعت على أربعة قطاعات تنموية متمثلة في القطاع الإنتاجي والقطاعي الاجتماعي وقطاع البنية التحتية وقطاع الأمن والحكم الرشيد.

وبين أن الخطة شملت العديد من المشاريع التنموية القطاعية التي سيتم تنفيذها خلال العام القادم بهدف تعزيز الاقتصاد المقاوم، وتحقيق التنمية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل حظاً، والعمل على استدامة الاستقرار الأمني وبسط سيادة القانون والامتثال لمقتضيات الحكم الرشيد.

وأكد المكتب أن لكل قطاع مجموعة من الأهداف تسعى لتحقيقها حيث تمثلت أهداف القطاع الإنتاجي في تعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التي تخدم التنمية الزراعية ومتابعة عملها والمحافظة على معدل نمو اقتصادي قابل للاستمرارية.

وأوضح أن الهدف العام للقطاع الاجتماعي يتم من خلال تحسين معايير صحة المجتمع وتطوير الخدمات الصحية وتحسين نوعية التعليم وتطوير البيئة التعليمية، إلى جانب تحسين ظروف العمل مع فتح آفاق جديدة لفرص التشغيل وإقامة المشروعات.

وأكد أن الحكومة ستعمل على تطوير قطاع البنية التحتية وتحسين كفاءة خدماته من خلال إنشاء وتطوير شبكات البنية التحتية للطرق والمياه والصرف الصحي، إلى جانب بناء نظام كهربائي فاعل لتأمين ايصال التيار الكهربائي لكافة القطاعات بمستوى خدماتي عالي يضمن الاستمرارية والكفاءة.

وأشار إلى أن من أهدافها رفع مستوى الأداء القضائي وتعزيز استقلاليته ورفع مستوى أداء القضاء الشرعي الفعلي في تقديم الخدمات.