قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية م.زياد الظاظا إن الناتج السنوي الوطني خلال عام 2011 وصل نحو 2مليار و396مليون دولار، متوقعاً أن تلامس خلال عام 2012 الجاري الـ 3 مليارات دولار.

وأكد الظاظا خلال لقاء بوجهاء ونخب وقادة الرأي في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة مساء الخميس عرضته وكالة صفا للانباء أن حكومته أصبحت قادرة على أن تقرر ما يدخل وما لا يدخل إلى القطاع عبر المعابر من مختلف الأصناف.

وبين أن الحكومة وفرت حوالي 185 ألف فرصة عمل دائمة، وقللت نسبة البطالة من 60% لـ 30%، وقال إن “نسبة النمو وفق تقرير للأمم المتحدة وصلت لـ 23% بغزة، وهذه أفضل نسبة عالمية ونحن نؤكد بأنها أكثر من ذلك”.

وأوضح الظاظا أنهم يوفرون حوالي 75 ألف فرصة عمل سنويًا، وقاموا بتشغيل نحو 4 ألاف عامل حاليًا ومقسمين مابين عقود سنوية، ومجال تدريب وتأهيل العمال، “وهو جزء من بند المساعدات الإنسانية، ويتم من خلال تدريب وتأهيل العمال من خلال دورات”.

وحضر اللقاء الذي دعت له حركة (حماس) النائب يونس الأسطل، ورؤساء بلديات البلدات بمحافظة خان يونس، ووزير الحكم المحلي محمد الفرا، وعدد كبير من وجهاء ومخاتير العوائل بالمحافظة، ولفيف من قادة حماس، والعاملين بالمؤسسات الأهلية والحكومية.

وأرجع الظاظا التعديل الوزاري الأخير إلى ضخ دماء جديدة بالعمل الحكومي والمؤسسات الرسمية على أساس إعادة الحياة لبرنامج الحياة في غزة، وإيجاد أوسع قاعدة ممكنة من رجالات الشعب.

أولويات الحكومة

وفيما يتعلق بأولوياتها الحكومة، بين الظاظا أنها تتمثل أولاً في العدل والعدالة لتحقيق مجموعة خدمات الإنسان الفلسطيني الذي صمد بوجه مليون طن من المتفجرات بحرب بغزة، ألقيت على مليون ونصف بـ 22يوم، من خلال فتح المجال أمام الكفاءات، والتدوير داخل الحكومة.

وكشف عن تقديمه طلب لإلغاء القضاء العسكري، وتشكيل سلطة موحدة كـ السلطات الثلاث، قائلاً : ” يكفينا شرف أن ألاف القضايا بدأت تنتهي، وأصبح المواطن يأتي للقضاء على خلاف السابق، ومن أجل مساعدة القضاء شكلنا 300 لجنة إصلاح بدون رواتب”.

وبين أن معدلات الزواج كانت ما بين 10 لـ 12ألف حالة زواج، واليوم أصبحت مابين 17لـ20ألف حالة زواج، ومعدلات الطلاق كانت 12%، واليوم أصبحت لا تتعدى الـ 7%، ويدلل ذلك على حالة الاستقرار والأمان الاجتماعي.

وفي قطاع الصحة، ذكر الظاظا أن الحكومة عملت على توفير المستلزمات الصحية بشتى السُبل حفاظًا على حياة المواطن، ” لذلك أخذت الحكومة ومُنذ اليوم الأول قرار بدفع 2مليون دولار للمشافي، وهي متعهدة بالإيفاء بذلك، وملتزمة بتحسين التعامل من قبل الأطباء داخل المشافي”.

ولفت الظاظا إلى أن الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الحكم المحلي، وعضوية وزارة الأوقاف، والتعليم ، والمكتب الإعلامي، لتنفيذ خطة نظافة، وقال :” ووفرنا 500 عامل عبر البلديات ضمن برنامج العمل المؤقت، واشترينا 10 سيارات لنقل النفايات من هولندا على نفقة الحكومة”.

وأكد على ضرورة تضافر جهود الجميع وعلى رأسهم مخاتير ووجهاء العائلات من أجل نجاح مشروع النظافة العامة، للوصول لبلد نظيف يعكس وجهنا الحضاري.

وفيما يخص العشوائيات والمباني التي دُمرت على يد الاحتلال، قال الظاظا : ” الاحتلال دمر حوالي 5 آلاف منزل كليًا، وحوالي 5 ألاف جزئي، وتم بناء 2500 منها، و1000 قيد البناء، وتم إصلاح 4ألاف منزل جديد”.

وقال :” كنا مثلاً نستورد 500 طن زيتون فاليوم لا نستورد نصف الكمية، بفضل زراعة مليون شجرة زيتون منها 23ألف شجرة مثمرة، وحوالي 13 ألف قريبًا ستثمر”.

البطالة

وبين الظاظا أن الحكومة تحتاج إلى حوالي 2 مليون شهريًا للتخلص من البطالة على مدار 5 سنوات، وقال :” المبلغ المذكور غير متوفر ونبحث عن تمويل، ولكننا لا ننتظر أن يأتي بل قمنا بخطوات ونسير بها خطوة خطوة، كما تم تكليف الخارجية للتواصل مع قطر وتركيا وليبيا لاستعارة خريجين، وسنعلن عن ذلك في حال تحقق”.

المصالحة

من جهة ثانية، أكد نائب رئيس الحكومة أن حكومته مع الوفاق ضمن البرنامج الوطني رزمة واحدة، ” والتي تبدأ أولاً بتهيئة الأجواء عبر وقف الاعتقالات السياسية وإغلاق الجمعيات بالضفة، وغيرها من ممارسات، وإعادة هيكلة وإصلاح المنظمة لتكن ضابطة للعمل الفلسطيني”.

وأضاف “ثم نأتي للمصالحة المجتمعية، وبعد ذلك تشكيل حكومة كفاءات، وتجرى بعدها الانتخابات كـ عنوان لكل الفلسطينيين، ومن ثم بعد ذلك تُشكل حكومة ائتلاف وطني، وبالتالي فإننا نقول بأن هذا هو المسار للاتجاه نحو تحقيق المصالحة”.

المستوى الاقتصادي

وأكد الظاظا أن الحكومة أصبحت تقرر ما يدخل وما لا يدخل عبر المعابر، ” فالقمح والأرز وباقي الأصناف التي تدخل عبرها لا تتعدى الـ 50 من احتياجاتنا، ورغم أنف المُحتل وفرنا النقص بها”، منوهًا في ذات السياق إلى أن الاحتلال يستنزف خزان غزة الجوفي عبر حفر أبار قريبة من الحدود.

وأضاف “بالتالي يمنع قدوم المياه من الشرق، ويصعُب كل من يريد حفر بئر باستخراج المياه بعناء، وبالتالي نحن بحاجة لمحطات تحليه، ومشاريع تكرير مياه الصرف الصحي، لتعويض النقص، واستخدمها لري الزراعة، وبالفعل نفذنا مشاريع وحققت نجاح”.

الضرائب

من جهة ثانية، أكد وزير المالية أن الحكومة لا تأخذ شيقل واحد من عائد الضرائب على السلع العابرة من خلال المعابر، والتي تُعادل حوالي 40لـ 45مليون دولار، وأحيانًا تزيد عن 50مليون دولار، وقال :” يأخذها جميعًا الاحتلال ويساوم عليها حكومة رام الله”.
وأضاف ” بالتالي نحافظ على سياسية إدخال وتدوير المال بغزة، وبدأنا نفتح مشاريع مع دول كـ مصر لإنشاء منطقة حرة، والتي أبدى رجل أعمال بدفع تكاليف إقامتها كاملتًا، ومليار دولار استعدت لتقديمها قطر، والتي بدأت بمشاريع إعمار غزة”.