أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة الثلاثاء الموازنة العامة للحكومة لعام 2014، بمبلغ 894 مليون دولار، وبعجز سنوي مقدر قبل التمويل بـ699 مليون دولار.

وقال وزير المالية نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا إن التقديرات الإحصائية الأولية المتوقعة خلال النصف الثاني لعام 2013 أشارت إلى تراجع معدل النمو في الناتج المحلي لتصل إلى 3% مقارنة بنسبة 13.5% في العام 2012 ونسبة 26% لعام 2011.

وأوضح -خلال قراءته لخطاب الموازنة للعام 2014- أن التقديرات المتوقعة تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 30% في الربع الأخير من العام 2013 مقارنة بنسبة 27% في النصف الأول من عام 2013، وذلك حال استمرت عملية إغلاق المعابر وتشديد الحصار.

وعرض الظاظا أهم بنود مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014، لافتا إلى أن الإيرادات المقدرة تبلغ 195 مليون دولار، متمثلة في إيرادات الجباية المحلية فقط.

أما النفقات، فنوه إلى أن إجمالها مقدر بـ894 مليون دولار مفصلة على 735 مليون دولار نفقات جارية من رواتب وأجور ونفقات تشغيلية، كما تشمل 159 مليون دولار نفقات رأسمالية منها 146 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وقال الظاظا “إنه وبناء على ما سبق فإن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة لعام 2014 قبل المنح والمساعدات الخارجية 699 مليون دولار.

تقرير لجنة الموازنة

وقال رئيس لجنة الموازنة والشئون المالية في المجلس التشريعي النائب جمال نصار “إن إجمالي الإيرادات حتى 30 أكتوبر 2013 بلغت 167 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل حتى 31 ديسمبر الجاري – اليوم – إلى 200 مليون دولار.

وأضاف خلال عرضه تقريرا حول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014 أن نسبة الإيرادات المتحققة في السنة المالية 2013 بلغت 43% من إجمالي النفقات المتحققة في العام الماضي والبالغة 469 مليون دولار.

ولفت نصار إلى أنَّ ما تم توقعه من إيرادات إجمالية لعام 2014 قدرت بمبلغ 195 مليون دولار، أي ما نسبته 97.5% عما تم تحصيله فعليًا في السنة المالية 2013.

وعزا السبب في نقص الإيرادات المتوقعة لعام 2014 إلى اشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة، مضيفًا “أن إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة السنة المالية 2014 تمثل ما نسبته 21.81% من النفقات العامة المتوقعة لنفس العام والمقدرة بمبلغ 894 مليون دولار”.

وأوضح أن الإيرادات تمثل ما نسبته 26.10% من إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية والمقدرة بمبلغ 747 مليون دولار، وما نسبته 38.31% من بند الرواتب والأجور والمقدرة بمبلغ 509 مليون دولار وهي نسبة متدنية.

ويعود السبب في هذه النسبة -وفق نصار- إلى الاقتصار في تحصيل الايرادات على الإيرادات المحلية الداخلية وحرمان الحكومة في غزة من أموال المقاصة إضافة للحصار وعدم وصول نصيب غزة من المساعدات الخارجية.

ونوه نصار إلى أن النفقات العامة في موازنة 2013 بلغت 897 مليون دولار بينما ما تم إنفاقه فعليًا حتى 30 ديسمبر هو 348 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 464 مليون دولار حتى تاريخ 31 ديسمبر وهو اليوم.

وبناء على هذه الأرقام، فإن نسبة ما تم إنفاقه في 2013 بلغ 51.73% فقط مما تم توقعه والمقدر بمبلغ 897 مليون دولار، في حين أن ما تم تقديره لإجمالي النفقات العامة في موازنة العام 2014 هو 894 مليون دولار.

وبيّن نصار أنه وبشكل عام فإن نسبة العجز الفعلي في النفقات العامة لعام 2013 حتى نهاية ديسمبر بلغت 160 مليون دولار.

أما بالنسبة للعجز في موازنة عام 2014 القادم التي أٌقرها المجلس اليوم، فهي وبعد مقارنة الإيرادات المقدرة في موازنة 2014 مع النفقات المقدرة لنفس العام تبلغ 699 مليون دولار قبل التمويل.

توصيات

وأوصت لجنة الموازنة في التشريعي بتفعيل قانون الكسب غير المشروع وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لسير عمل هيئة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في القانون.

ودعا إلى تقليص إحداثات موازنة العام 2014 إلى 50% حسب احتياجات الوزارات الضرورية وبموافقة وزارة المالية، مطالبا بتشكيل لجنة للإصلاح الإداري تقوم بوضع رؤية واضحة حول إصلاح عمل المؤسسات والوزارات والقيام بالتدوير الوظيفي بين الوزارات بما يحقق المصلحة العامة.

كما دعا إلى تعديل النفقات التطويرية المقدرة في موازنة عام 2014 بمبلغ 146 مليون دولار بما يتوائم مع خطة التنمية (2014-2016) التي أقرها التشريعي بحيث تصبح قيمتها 71.8 مليون دولار فقط، وبالتالي تؤدي لتخفيض عجز الموازنة.

وأوصى نصار بتخفيض بند النفقات التشغيلية المقدرة لعام 2014 بمبلغ 114 مليون دولار، بحث تصبح 80 مليون دولار فقط، مما يؤدي إلى تخفيض العجز المقدر في الموازنة.

وأجمع معظم نواب المجلس على أنَّ العجز في الموازنة التي أقرت يعود إلى عدم وصول نصيب غزة من المساعدات المالية والموازنة التي تضعها السلطة الفلسطينية، إضافة لتشديد الحصار على القطاع.